نیروهای کت و شلواری پیمانکاران در شهرداری کرج تعیین تکلیف شوند
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۱۸۷۸۵
به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حاجی قاسمی شامگاه سه‌شنبه در نطق پیش از دستور یکصد و دهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج ضمن تقدیر بابت ساماندهی ورودی شهر اظهار داشت: از شهردار بابت ساماندهی ورودی شهر در مجاورت پل فردیس که با هزینه بسیار حداقلی و با کیفیت بالا انجام شده است تقدیر و تشکر می‌کنم.
وی در بخش دیگری از تذکرش مجدداً ضمن تشکر از شهردار جهت پیگیری موضوع نیروهای موسوم به کت و شلواری در معاونت خدمات شهری و آغاز ساماندهی آنان در ماه گذشته تصریح کرد: متأسفانه این موضوع به صورت کامل رفع نشده است و از تعداد ۷۲ نیروی مشمول صرفاً حقوق ۲۸ نفر قطع شده است و با ۴۴ مورد برخوردی صورت نگرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو شورای اسلامی شهر کرج تصریح کرد: ضمناً در مواردی مشاهده شده است که برخی از این نیروها در حالی که کماکان به کار دفتری اشتغال دارند به صورت ظاهری در مکاتبات در مشاغل سرکارگری، تأسیسات و … مشغول به کار شده‌اند که ضرورت دارد تذکرات لازم در این خصوص به مدیران محترم مناطق داده شود و با متخلفین برخورد قانونی صورت گیرد.
حاجی قاسمی اذعان کرد: در تذکرات متعدد قبلی به موضوع تبدیل وضعیت قراردادی افرادی خاص از قرارداد حجمی به قرارداد رسمی با استناد به آرای دیوان عدالت اداری پرداخته شد و تاکید شد که واحد حقوقی شهرداری نسبت به ارائه مستندات و اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری به فوریت اقدام نماید.
وی تاکید کرد: متأسفانه پیگیری در زمان مناسب به بهانه‌های واهی صورت نمی‌گیرد و زمان مؤثر برای احقاق حق شهرداری کرج از دست می‌رود.
کد خبر 5803622منبع: مهر
کلیدواژه: شورای شهر کرج شهر کرج شهرداری کرج بوشهر ارتحال حضرت امام خمینی ره امام خمینی ره قیام 15 خرداد خطبه های نماز جمعه کرمانشاه انقلاب اسلامی ایران سالروز رحلت امام امام خمینی تبریز همدان مشهد ایلام تغییر ساعت کاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۱۸۷۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟ وزیر کار تکلیف را روشن کرد
وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیس‌جمهور، تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی کار دستمزد را تعیین کند.
به گزارش تسنیم، بعد از تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بود که زمزمه تغییر روش تعیین دستمزد در خبرها پیچید و بعد از آن حسین‌علی رعیتی فرد، معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی واردشده به شورای‌عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.
وی اظهار کرد: امیدواریم با لایحه پیشنهادی دولت هرساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.
وی تأکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.
همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ ۴۰ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده است و به‌نظر می‌رسید باید مرجعی دراین‌باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای‌عالی کار باشد که به‌اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است.
این در حالی است که امروز وزیر کار از عقب‌نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.
وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.
وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب‌نشینی کردیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده و در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است، منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند